أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين عطوفة الأستاذ نذير محمد العواملة أميناً عاماً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 18 حزيران 2026. .
ويتولى عطوفة الأمين العام الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج المؤسسية للمجلس، بما يعزز دوره بوصفه بيت خبرة وطنياً في إعداد الدراسات والأوراق السياساتية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الحوار الوطني بين مختلف الشركاء، والمساهمة في تطوير السياسات العامة المبنية على المعرفة والأدلة.
ويمتلك عطوفته خبرة تزيد على خمسة وعشرين عاماً في مجالات الإدارة العامة، وصياغة السياسات، والتنسيق الحكومي، والعمل التشريعي، حيث شغل عدداً من المواقع القيادية، من أبرزها منصب مستشار في رئاسة الوزراء و المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، كما عمل ضمن إدارة مكاتب عدد من رؤساء الوزراء، كما تولى مهام العمل مع نواب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ومتابعة الملفات والبرامج ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية والاستثمارية. إضافة إلى خبرته في مجلس الأعيان في مجالات التشريع والدراسات والأبحاث والعلاقات البرلمانية والإقليمية والدولية.
كما أسهم عطوفته في إعداد ومتابعة عدد من الدراسات والتقارير الوطنية، وتطوير السياسات العامة، وتولى مهام مقرر اللجنة الوطنية لإعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وأسهم في إعداد ومتابعة برامجها التنفيذية. كما شارك في إعداد التقارير الوطنية المقدمة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) أمام مجلس حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بمواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع أحكام الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والالتزامات الدولية ذات الصلة. كما شارك في إعداد تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لأهداف التنمية المستدامة (VNR) لعام 2022، بما دعم جهود مواءمة السياسات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات التنمية الوطنية. كما أسهم في إعداد التقارير الوطنية الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التقارير الخاصة بحقوق المرأة والطفل ضمن أعمال اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وشارك في إعداد الردود الرسمية والبيانات الوطنية للتقارير الدولية، ومن أبرزها التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان والتقارير المتعلقة بحقوق العمال، بما عزز جهود الدولة في عرض الإنجازات الوطنية ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وفي إطار مهامه الحالية، يشرف على دعم إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، ومتابعة التطورات والسياسات الاقتصادية، وتعزيز الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، ورفع التنافسية، ودعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ومواكبة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
ويحمل عطوفة الأمين العام درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة عمان العربية، ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، ويتمتع بخبرات متقدمة في الإدارة الاستراتيجية، وإعداد السياسات، والحوكمة، وإدارة فرق العمل، وبناء الشراكات المؤسسية.