يعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع مشروع USAID مكانتي للتمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة تحت وحدة سياسة القوى العاملة، عن البدء بإعداد دراسة حول الجمعيات التعاونية ودور المرأة في الأردن، والتي تهدف الى تحديد المعوقات التشريعية والقوانين الناظمة لعملها، وتقييم واقعها من حيث أنشطتها الاقتصادية والعمالة المرتبطة بها، ودراسة المعوقات التي تواجهها بشكل عام، إضافة الى دراسة عناصر النجاح لدى الجمعيات العاملة في كافة القطاعات.

وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي إن موضوع تشغيل المرأة وتمكينها اقتصاديا في كافة القطاعات وفي مجال التعاونيات خاصة من الأولويات البحثية للمجلس، ويأتي ذلك في مجال تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة مؤخرا.

وأكد شتيوي على أن القطاع التعاوني في الأردن يواجه تحديات عديدة مثل ضعف التمويل وعدم وجود اتحادات تعاونية عامة، سواء قطاعية أو نوعية تعمل على توحيد وتوجيه الجمعيات بشكل عام، إضافة  للحاجة إلى إجراء بعض التعديلات التشريعية للنهوض بالقطاع، منوهاً لأهمية إعداد الدراسة في تقييم واقع الحال لكافة أنواع الجمعيات التعاونية.

وتشير الإحصائيات التعاونية الأولية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى وجود (1497) جمعية تعاونية في المملكة، وتمثل التعاونيات الزراعية من مجموع الجمعيات 23%، والتعاونيات متعددة الأغراض 51%، والجمعيات الإسكانية 11% أما النسائية فهي تمثل 5% من المجموع، كما بينت الإحصائيات أنه يوجد ضعف في انتساب الأعضاء في باقي الجمعيات التعاونية مثل (التوفير، السياحية، النقل، الثقافية والاستهلاكية).

وبين أمين عام المجلس الدكتور متري مدانات أنه سيتم العمل على الدراسة من قبل فريق متخصص من الباحثين الخارجيين وباحثي المجلس تغطي كافة محافظات المملكة، وسيتم العمل على إعداد الدراسة من خلال منهجية محددة تتضمن إجراء مسح ميداني على عينة ممثلة من كافة الجمعيات، وفي كافة المناطق، وإجراء نقاشات جماعية مركزة على عينة من الجمعيات التعاونية الزراعية والنسائية، وإجراء مقابلات معمقة مع عدد من ممثلي الجمعيات التعاونية الناجحة إضافة إلى عقد جلسات مع الشركاء.

ويذكر أن هذه الدراسة تركز على جميع أنواع التعاونيات بما فيها النسائية، إذ سيتم تناول الجمعيات التعاونية التي تندرج تحت مظلة المؤسسة التعاونية الأردنية، وستطلق خلال العام الحالي.