شارك رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي في فعاليات أعمال الدورة (50) لمؤتمر العمل العربي خلال الفترة (27/4-4/5/2024)، والتي نظمتها منظمة العمل العربية في العاصمة العراقية بغداد، بمشاركة وزراء العمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال في الدول العربية الأعضاء في المنظمة إضافة إلى ممثلي بعض المنظمات والهيئات والاتحادات العربية والدولية ذات الصلة باختصاصات منظمة العمل العربية.

وشهدت الدورة مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، بعنوان "مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"، والذي يناقش التحديات والفرص التي تواجه الموارد البشرية في العصر الرقمي، والتغييرات الجذرية في بيئة العمل نتيجة التقدم التكنولوجي، و تأثيرها على أسواق العمل وأنماط الوظائف.

كما تناول الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في تطوير الموارد البشرية والارتقاء بها وتحقيق التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري، مع التركيز على الثورة الصناعية الخامسة والقيم الإنسانية والتكنولوجية، وإسهام التكنولوجيا في تعزيز الإنتاجية وضمان استدامة المؤسسات، وضرورة الاستثمار في رأس المال البشري كجزء أساسي من التنمية، مع التأكيد على أهمية الابتكار والمعرفة التقنية في تطوير الموارد البشرية، من خلال التعليم والتدريب المتوائم مع متطلبات أسواق العمل المتغيرة.

وتحدّث التقرير إعلان المبادئ بشأن "مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"، بهدف اعتماد عن استراتيجيات تنموية تحقق التوازن بين التكنولوجيا والموارد البشرية، مبنية على الابتكار والتعليم المستمر مع ضمان الحقوق الأساسية في بيئة العمل، مرتكزة على الاستثمار في رأس المال البشري كعنصر أساسي للنمو والتنمية المستدامة، مع الالتزام بمواكبة التحديات التكنولوجية الراهنة والمستقبلية.

وخلال كلمة ألقتها في مؤتمر العمل العربي قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة إن الوزارة تعمل على مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل. مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي ”الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل”، تهدف إلى ضمان استعداد الأردن للثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز فرص الشباب في ظلّ التغيرات السـريعة التي يشهدها سوق العمل،

وبينت أنه من الضـروريّ تهيئة القوى العاملة للمستقبل، من خلال التركيز على التدريب والتعليم المستمر لتعزيز المهارات اللازمة للتكيف مع التغيرات التكنولوجية وتحقيق التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والمورد البشـري.

ومن الجدير ذكره أن اللجنة الوزارية الاقتصادية الحكومية حولت تقرير حاله البلاد إلى وزارة العمل لمتابعة التوصيات الخاصة به بعد أن تم تسليم التقرير لدولة رئيس الوزراء من قبل رئيس المجلس.

وقدّم تقرير حالة البلاد الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الأردني تشخيصًا للواقع الحالي للقطاعات المختلفة والمهارات المطلوبة في المستقبل وحاجة سوق العمل لها، ومدى جاهزية القطاعات الاقتصادية المختلفة ومواءمة النظام التعليمي في توفير فرص العمل التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل. ما سيترك اثاراً إيجابية على معدلات التشغيل للعمالة المحلية، ويخفض من معدل البطالة المرتفع.