الاقتصادي والاجتماعي يناقش ورقة البيئة ضمن تقرير حالة البلاد 2021

11/16/2021

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلسة لمناقشة ورقة البيئة ضمن محور القطاعات الأولية؛ استكمالاً لعقد جلسات تقرير حالة البلاد 2021، بحضور وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة  وأمين عام الوزارة الدكتور محمد الخشاشنة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص. 
قال وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة إن مراجعة البيئة في تقرير حالة البلاد 2021 يحتوي على توصيات سيتم البناء عليها والتفاعل معها، وأضاف أن الأردن يعمل مع المنظومة العالمية للتركيز على الاقتصاد الأخضر، موضحاً أنَّ هناك توجّهًا عالميًّا وتفاعلاً متزايدًا بين الدول لمواجهة تحديات المناخ وانعكاسها على قطاع البيئة. 
وشدد الردايدة على أهمية الربط بين وضع الأهداف وتحقيقها لمساعدة الدول في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع البيئي، مبيناً أنَّ تأثير التغير المناخي يتزايد بمنطقة الشرق الأوسط، وأشار إلى أهمية العمل على ربط المنحنى البيئي مع الاقتصاد والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة بينهم، والتشبيك بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي والبيئي. 
وشدد أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات على أهمية تركيز قطاع البيئة نحو الاقتصاد الأخضر؛ نظراً لأهميته في المحافظة على التنوع الحيوي، مبيناً أن قطاع البيئة يواجه تحديات أهمها التغير المناخي، وزيادة النمو السكاني، وتغيّر أنماط الاستهلاك، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة على الرغم من انخفاض موازنتها.
وأشار أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة إلى أهمية قانون الإطار العام لإدارة النفايات، إضافة إلى أهمية العمل على إعادة هيكلة القطاع البيئي من مؤسسات مجتمع مدني وجامعات ودوائر حكومية .
وقدم منسق السياسات المالية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي زياد الدرادكة عرضا توضيحياً لأبرز ما جاء في الورقة من مواطن ضعف وقوة في الأداء العام للقطاع البيئي كانخفاض الموازنة المالية لوزارة البيئة، وعدم النظر إلى قطاع البيئة كقطاع محوري من قبل صناع القرار. 
وشدد المشاركون على أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية والتركيز على الاقتصاد الأخضر، والتعاون بين القطاع العام والخاص والمؤسسات المعنية بالقطاع البيئي لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الهادفة.
وبين المشاركون أن المجتمع بحاجة إلى التوعية بمخاطر التحديات التي تواجه البيئة وانعكاساتها، وتحقيق التشاركية بين المؤسسات الحكومية، إضافة إلى وضع خارطة طريق يشارك بها كافة الأطراف للتقليل من المخاطر التي تواجه القطاع، مشيرين إلى أهمية التحول للنقل المستدام للتقليل من آثار التغير المناخي، والاستخدام الأمثل للموارد في عدة قطاعات، إضافة إلى دعم الدراسات التي تبحث في مجال تقليل الانبعاثات لتفادي التخبط في تنفيذ المشاريع.
يذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.