تقوم وزارة العمل الأردنية بعدة مهام
رئيسية أبرزها الإشراف على
شؤون العمل والعمال، التشغيل، تنظيم سوق العمالة الوافدة، والتفتيش على المؤسسات
والشركات لضمان الحقوق العمالية المنصوص عليها في القانون.
واقترحت خطة تطوير القطاع العام إلغاء
وزارة العمل خلال الفترة 2022-2024 لنقل مهامها وأدوارها الى وزارات أخرى على النحو التالي:
نقل
مهام برنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين والغاء مؤسسة
التدريب المهني وتنقل مهامها إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية ونقل مهام
تنظيم سوق العمالة الوافدة من تصاريح وتفتيش ومخالفات إلى وزارة الداخلية.
هل
تؤيد هذا التوجه أم تعارضه؟ ولماذا؟