عقدت كتلة حزب مبادرة النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، اليوم، جلسة حوارية مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، بحضور عدد من أعضاء الكتلة النيابية.
وجاءت الجلسة في ختام سلسلة الحوارات التي يجريها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة نتائج الدراسة الاكتوارية وانعكاساتها على منظومة الضمان الاجتماعي، حيث تم الاستماع إلى آراء وملاحظات المشاركين حول أبرز التحديات التي تواجه المشتركين والمتقاعدين.
وأكدت الكتلة ضرورة إيجاد آلية تدريجية وعادلة لاحتساب عدد اشتراكات التقاعد المبكر، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق التوازن بين استدامة صندوق الضمان الاجتماعي وحماية حقوق العاملين.
كما أوصت بتعديل البند (2) من المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، بما يضع أسسًا واضحة وعادلة لإحالة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر، خاصة في الحالات التي تتم دون طلب الموظف.
وشددت الكتلة على عدم رفع سن الشيخوخة للتقاعد تدريجيًا، مؤكدة أن أي تعديل في هذا الاتجاه سينعكس سلبًا على فئات واسعة من العاملين، ولا ينسجم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
ودعت إلى تحسين كفاءة استخدام أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بما يضمن تعظيم العوائد الاستثمارية والحفاظ على أموال المشتركين والمتقاعدين، كما أكدت رفضها رفع قيمة الاقتطاعات على المشتركين، لما يشكله ذلك من عبء إضافي على العاملين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وأوصت الكتلة بضرورة رفع الرواتب التقاعدية المتدنية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤمّن حياة كريمة للمتقاعدين.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي أنه تم إجراء حوار وطني شامل مع جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع الخاص والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء ومراكز البحث والكتل النيابية
وأشار إلى أنه سيتم بلورة مخرجات الحوار لتشكل مرجعية لصياغة توصيات عملية سترفع إلى الجهات المعنية بهدف تعزيز مسار الإصلاح التدريجي للضمان الاجتماعي وضمان استدامته المالية وعدالته الاجتماعية.