اجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية لمناقشة نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشر للضمان الاجتماعي ضمن سلسلة الحوارات التي يجريها المجلس.
وقدم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي عرضا تقديميا حول نتائج الدراسة الاكتوارية، وأهداف الحوار، والتحديات المختلفة التي تواجه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي أن هذه الجلسة تأتي في إطار نهج حواري تشاركي يتبناه المجلس بهدف الوصول إلى سياسات وتشريعات متوازنة تراعي الاستدامة المالية وتحفظ الحقوق المكتسبة للمشتركين والمتقاعدين.
وأشار شتيوي إلى أن المجلس شارف على الانتهاء من الحوار الوطني والذي شمل جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، والنقابات العمالية، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء، ومراكز البحث، مؤكدًا أن هذا المسار الحواري يعكس قناعة راسخة بأهمية إشراك جميع المكونات الوطنية في مناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وشدد رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية زهير الخشمان على ضرورة صون حقوق المشتركين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الخشمان أهمية الانتقال من مرحلة الطرح النظري إلى التطبيق العملي، رافضًأ أي توجه لرفع سن تقاعد الشيخوخة، ومطالبًا بضبط سوق العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا أساسيًا لتوفير فرص العمل المستدامة.
ودار نقاش موسع مع أعضاء الكتلة، حول التقاعد المبكر وسن الشيخوخة، وصندوق أموال الضمان الاجتماعي، حيث أيد البعض رفع سن الشيخوخة فيما خالف آخرون ذلك. مؤكدي ضرورة الاستثمار في مختلف المواقع الوطنية ودعم المشاريع المنتجة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما شدد أعضاء الكتلة على أهمية التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية بروح تشاركية وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وضرورة اضطلاع الحكومة بدور فاعل في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، إلى جانب المطالبة بضبط الرواتب المرتفعة.